الرئيسية
أحدث الصور
Roo7e-q6r الخميس أبريل 02, 2009 12:37 amشرطة أبوظبي تستحدث فرعا للتراخيص البحرية
أصدرت القيادة العامة لشرطة ابوظبي قرارا يقضي باستحداث فرع التراخيص البحرية بإدارة الطوارئ والسلامة العامة ويرتبط مباشرة بقسم الشرطة البحرية .
وقال العميد خالد عبد اللطيف مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة إن استحداث الفرع جاء لما تقتضيه مصلحة العمل في شرطة ابوظبي مشيرا إلى أن الفرع حددت له العديد من المهام منها استلام طلبات ترخيص الدراجات المائية المستوفية لشرط صلاحية الإبحار والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك بعد استيفاء إجراءات الفحص الفني لها ، ويتولى الفرع التدقيق على إجراءات الترخيص والأوراق الثبوتية المطلوبة وفقا لقانون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية وإصدار الرخصة ، إضافة لقيام الفرع بضبط المخالفين لقانون الترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية ومتابعة القضايا مع الجهات المعنية .
من جانبه أوضح الرائد خالد الشامسي رئيس قسم الشرطة البحرية أن فرع التراخيص البحرية سيتولى حجز الدراجات المائية وفك حجزها وفقا لقانون ترخيص واستعمال الدراجات كما يقوم بتطوير نظام سوابق خاص بالمخالفين ومتابعة توثيقها كما يشارك مع الجهات المختصة في تحديد مواقع استخدام واستعمال الدراجات المائية .
وأشار الرائد الشامسي أن الفرع سيباشر تقديم الخدمات و استقبال طلبات التراخيص البحرية خلال الأربع شهور القادمة وذلك حتى يتم تجهيز المباني والمعدات الخاصة بالفرع وسيتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة .
قانون رقم (7) لسنة 2006
في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
مادة (2)
- تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة تحديد أماكن استخدام الدراجات، والرقابة على المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات.
- يكون للسلطة المختصة مراقبة مستعملي الدراجات، ولها الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بها، وإخطار الجهة الأمنية المختصة لتجري شئونها في تلك المخالفات.
مادة (3)
لا يجوز استخدام الدراجة في المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الأمنية، أو ترخيصها من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة، وتتولى تلك الجهة تسجيل ومنح أرقام للدراجة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط الترخيص ومدته وكيفية التسجيل.
مادة (4)
يحظر استعمال الدراجة إلا من مالكها، أو لمن يسمح له باستعمالها ممن استوفى الشروط القانونية لذلك.
ولا يجوز استعمال الدراجة المائية لمن لا يجيد السباحة، فإن كان أقل من أربع عشرة سنة وتعين أن يستعملها تحت إشراف مدرب متخصص.
وتحدد اللائحة التنفيذية التزامات مستعمل الدراجة.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاتحادية والمحلية والنظم التي تحدد اختصاص الجهات والدوائر ذات العلاقة، تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بإصدار تراخيص للمنشآت لمزاولة أعمال تأجير الدراجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار تلك التراخيص، ومدتها، وكيفية التظلم من قرار رفضها، والالتزامات التي تقع على عاتق المنشأة عند مزاولة هذا النشاط.
مادة (6)
على جميع مالكي الدراجات، وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعهم بالتقدم إلى الجهات المعنية لترخيصها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1-يعاقب بغرامة قدرها (1000) درهم كل صاحب منشأة يقوم بتأجير الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
- يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تحكم بغلق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن شهر.
2-ويعاقب بغرامة قدرها (500) درهم كل من استعمل الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بحجز الدراجة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو تحكم بمصادرتها. والمحكمة أن تحكم بمنع المخالف من استعمال الدراجات للمدة المشار إليها.
3-تضبط أي من الأجهزة أو المركبات أو المعدات المستخدمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويتم التحفظ عليها لحين صدور حكم قضائي في شأنها.
تحياتي
أصدرت القيادة العامة لشرطة ابوظبي قرارا يقضي باستحداث فرع التراخيص البحرية بإدارة الطوارئ والسلامة العامة ويرتبط مباشرة بقسم الشرطة البحرية .
وقال العميد خالد عبد اللطيف مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة إن استحداث الفرع جاء لما تقتضيه مصلحة العمل في شرطة ابوظبي مشيرا إلى أن الفرع حددت له العديد من المهام منها استلام طلبات ترخيص الدراجات المائية المستوفية لشرط صلاحية الإبحار والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك بعد استيفاء إجراءات الفحص الفني لها ، ويتولى الفرع التدقيق على إجراءات الترخيص والأوراق الثبوتية المطلوبة وفقا لقانون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية وإصدار الرخصة ، إضافة لقيام الفرع بضبط المخالفين لقانون الترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية ومتابعة القضايا مع الجهات المعنية .
من جانبه أوضح الرائد خالد الشامسي رئيس قسم الشرطة البحرية أن فرع التراخيص البحرية سيتولى حجز الدراجات المائية وفك حجزها وفقا لقانون ترخيص واستعمال الدراجات كما يقوم بتطوير نظام سوابق خاص بالمخالفين ومتابعة توثيقها كما يشارك مع الجهات المختصة في تحديد مواقع استخدام واستعمال الدراجات المائية .
وأشار الرائد الشامسي أن الفرع سيباشر تقديم الخدمات و استقبال طلبات التراخيص البحرية خلال الأربع شهور القادمة وذلك حتى يتم تجهيز المباني والمعدات الخاصة بالفرع وسيتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة .
قانون رقم (7) لسنة 2006
في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية
مادة (2)
- تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة تحديد أماكن استخدام الدراجات، والرقابة على المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات.
- يكون للسلطة المختصة مراقبة مستعملي الدراجات، ولها الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بها، وإخطار الجهة الأمنية المختصة لتجري شئونها في تلك المخالفات.
مادة (3)
لا يجوز استخدام الدراجة في المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الأمنية، أو ترخيصها من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة، وتتولى تلك الجهة تسجيل ومنح أرقام للدراجة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط الترخيص ومدته وكيفية التسجيل.
مادة (4)
يحظر استعمال الدراجة إلا من مالكها، أو لمن يسمح له باستعمالها ممن استوفى الشروط القانونية لذلك.
ولا يجوز استعمال الدراجة المائية لمن لا يجيد السباحة، فإن كان أقل من أربع عشرة سنة وتعين أن يستعملها تحت إشراف مدرب متخصص.
وتحدد اللائحة التنفيذية التزامات مستعمل الدراجة.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاتحادية والمحلية والنظم التي تحدد اختصاص الجهات والدوائر ذات العلاقة، تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بإصدار تراخيص للمنشآت لمزاولة أعمال تأجير الدراجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار تلك التراخيص، ومدتها، وكيفية التظلم من قرار رفضها، والالتزامات التي تقع على عاتق المنشأة عند مزاولة هذا النشاط.
مادة (6)
على جميع مالكي الدراجات، وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعهم بالتقدم إلى الجهات المعنية لترخيصها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1-يعاقب بغرامة قدرها (1000) درهم كل صاحب منشأة يقوم بتأجير الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
- يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تحكم بغلق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن شهر.
2-ويعاقب بغرامة قدرها (500) درهم كل من استعمل الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بحجز الدراجة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو تحكم بمصادرتها. والمحكمة أن تحكم بمنع المخالف من استعمال الدراجات للمدة المشار إليها.
3-تضبط أي من الأجهزة أو المركبات أو المعدات المستخدمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويتم التحفظ عليها لحين صدور حكم قضائي في شأنها.
تحياتي
